'القوانين بين المصادقة والتفعيل' شعار الملتقى الوطني الخامس للمكفوفين بمدينة مكناس

وقد عرفت قاعة الاجتماعات ببلدية حمرية  بمكناس يوم الجمعة 3 أبريل افتتاح أشغال هدا الملتقى  الذي حضره  ثلة من رجالات القانون والحقوقيين والجمعويين  وحشد من ممثلي فروع الجمعية من دوي الإعاقات البصرية  من مختلف  مدن وأقاليم المملكة ، تبادل خلاله المنظمون والمؤطرون   كلمات الترحيب  والشكر والامتنان  للمسؤولين  الممثلين  في وزارة التنمية  الاجتماعية  والأسرة والتضامن  والقطاعات الحكومية  الأخرى  والجماعة الحضرية  لمكناس وباقي المتدخلين على حسن تيسير  سبل تنظيم  النسخة الخامسة  للملتقى الوطني بمكناس قبل أن يعطى رئيس الجمعية الوطنية  للمكفوفين  السيد  الحسين أوعيش إشارة  انطلاق الندوة التحسيسية  التي تمحورت حول  سبل  إدماج الكفيف  في منظومة المرور وحيثيات حقوقه وواجباته في مجال السير مع  تسليط الضوء على بعض القضايا  المرورية التي تهم  الراجلين بصفة عامة  والمكفوفين  على وجه الخصوص ، تلاها  تنظيم حركة  استعراضية  قام بها مجموعة من المكفوفين مشيا  بالطريق العام عبر رصيف  الساحة الإدارية   معتمدين  فيها  على  العصا البيضاء استهدف من خلالها المنظمون  تحسيس المواطنين  ومعهم المسؤولين على  تيسير  ظروف تنقلهم عبر المجال الحضري  وتوفير الحد الأدنى لتجوالهم في ظروف جيدة ،قبل أن يلتئم   المشاركون  مجددا حول مائدة مستديرة لمناقشة موضوع القوانين بين المصادقة والتفعيل والتي  انصبت مداخلات الأساتذة المؤطرون خلالها  حول  تعريف القوانين وبيان خصائص القاعدة القانونية خصوصا  تلك  المتعلقة بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة .

وفي اليوم الموالي ألقى الفاعل الحقوقي الأستاذ حسن العثماني بقاعة الإسماعيلية ، محاضرة في موضوع مشروع قانون إطار للأشخاص في وضعية إعاقة وما يعرفه هذا المشروع من قصور في ملاءمته مع  وضعية وواقع هده الشريحة من المجتمع ، مشيرا بالأرقام والمعطيات إلى المجهود المبذول من طرف  الحكومة في مجال الإعاقة  مركزا في حديثه على ملاحظات جمعيات المجتمع المدني إزاء هذا المشروع وما خلفه من استياء وامتعاض في صفوف المعاقين عامة  والمكفوفين على وجه الخصوص ، هؤلاء الدين عبروا بدورهم  خلال فتح باب النقاش ،عن الاستياء الكبير الذي طالهم  حول ما يشوب هذا المشروع من عيوب ونقائص لكونه لم يحترم مقتضيات الدستور فحسب بل  لم يستجب لاحتياجات الأشخاص المعاقين  و لم يلامس حتى الحد الأدنى من الحقوق الواردة في الاتفاقية  تماشيا مع رأي مجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي على حد تعبيرهم   والذي طالب أحد المتدخلين برفعه إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس  حفظه الله  .

وفي هدا السياق  قال رشيد الصباحي المنسق الوطني  للدفاع عن المكفوفين الذي شارك في تنظيم وتأطير فقرات هدا الملتقى أن مشروع القانون الذي  جاءت به الحكومة  ولم تعتمد في إخراجه  على المقاربة التشاركية ، هو بمثابة در الرماد في العيون ، كونه  فارغ من المحتوى ويكتفي بإشارات عامة  لا تفيد في شئ  وكأننا يقول الصباحبي، أمام جملة  إنشائية  داخل موضوع عام .

إلى  دلك  دعا  المنسق الوطني  جميع الجمعيات المهتمة  بالأشخاص دووا الاحتياجات الخاصة ، للتنسيق فيما بينها والعمل على  إعداد  يوم دراسي وطني موحد و بتنسيق مع مجموعة من الفرق البرلمانية   يروم من خلاله  الدفع بعجلة استصدار إطار قانون بكل ما في الكلمة من معنى  يتلاءم والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، مع العمل كذلك على مرافقة هدا القانون بنصوص  تحدد خصوصيات كل إعاقة  على حدة  .